الخبر منكم وإليكم

المؤسسة الليبية للإسثمار تطلب رفع الحراسات القضائية في إنجلترا

تقدمت المؤسسة اللييبية للإستثمار امس الثلاثاء بطلب إلى المحكمة التجارية الأنجليزية لوضع حد وإنهاء ثلاث حراسات قضائية في إنجلترا من خلال طلب إعلان للإعتراف قضائيا بمجلس إدراة المؤسسة برئاسة الدكتور على محمود حسن محمد. وذلك بموجب تعيينهم من طرف مجلس امناء المؤسسة المعين بدوره من طرف حكومة الوفاق الوطني لسنة 2017 والتي تشكلت على إثر إتفاق الصخيرات بالمملكة المغربية.
وكان القضاء الأنجليزي قد امر بفرض هذه الحراسات القضائية منذ سنة 2015 لتسهيل إدارة عدد من دعاوي المؤسسة أمام المحاكم الإنجليزية. والتي كان الغرض منها حماية مركز المؤسسة القانوني في ظل الجدل حول هوية الحكومة الشرعية في ليبيا ومجلس إدراة المؤسسة الشرعي انذاك.
ومنذ ذلك الحين فقد تم تشكيل حكومة الوفاق الوطني كسلطة تنفيذية في ليبيا بموجب الإتفاق السياسي الليبي ومعترف بها من طرف الامم المتحدة والمجتمع الدولي. وجاء على إثر ذلك تعيين مجلس امناء المؤسسة الليبية للاستثمار تطبيقا لقانون رقم 13 “2010”. ليتم تعيين رئيسا للمؤسسة هو الدكتور علي محمود حسن محمد.
وفي بلاغ للمؤسسة توصلنا بنسخة منه، أكد مجلس الإدارة على أن اولوياته هي حماية أصول المؤسسة وذلك لمصلحة الشعب الليبي. وذلك في ظل شرعية حكومة الوفاق الوطني وفي ظل قراراتها الشرعية.
واضاف البلاغ ان طلب إنهاء الحراسات الثلاث يتماشى مع جهود الأمم المتحدة لدعم وحماية المؤسسات السيادية الليبية المشروعة، ناهيك عن قلق مجلس إدراة المؤسسة من التكاليف المستمرة لهذه الحراسات القضائية.
وختمت المؤسسة بلاغها بأن طلبها يحظى بدعم كامل من طرف رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني .

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.